قانون الاعلام 1990

ظـــــــروف إعداد القانون
جاء قانون الإعلام الصادر سنة 1990 في ظل الدستور 1989 فكان الثاني من نوعه بعد قانون 6فيفري1982 الذي جاء موقف الصحفيين منذ سلبيا حيث اعتبروه قانون للعقوبات أكثر من قانون ينظم مهنة الصحافة لكون هذا الأخير احتوى على 40 مادة تتضمن أحكام جزائية، ولكون أن أحداث أكتوبر1988 عجلت بالمسار الديمقراطي فإنها دفعت بالسلطة السياسية المتمثلة في وزارة الإعلام إلى صياغة قانون جديد يتماشى مع المعطيات الجديدة وليكرس ماجاء في بنود الدستور و من هنا بدأ التحضير لمشروع قانون جديد إبتداءا من السنة 1989 بعد إقراء الدستور . فتعددت المشاريع اختلفت بسبب النزاعات والصراعات الداخلية والخارجية:

• الصراعات الداخلية: كان الصراع يدور حول مسألة التمثيل الصحفي في صياغة القانون بين الصحفيين ومناضلين إتحاد الكتاب حيث كان الطرفان ينتميان إلى الحركة الوطنية للصحفيين و المترجمين.
فأراد الصحفيين أن يكون التمثيل من طرفهم وذلك لإيجاد أطّر مهنية ونقابية جديدة للدفاع عن المهنة بينما أراد الطرف الثاني (إتحاد الكتاب).أن يكون هو الممثل والمعروف من هذا الأخير ولادة لحزب جبهة التحرير الوطني وهذا ما أثار حفيظة الصحفيين.
• الصراعات الخارجية : دارت بين الصحفيين والحكومة المتمثلة في وزارة الإعلام والثقافة حيث كانت هذه الأخيرة تريد صياغة المشروع في غياب الصحفيين أو على أكثر تقدير استشارة من يعرفون بولائهم بسلطة ويتمتعون بثقاتها في حين طالبت حركة الصحفيين الجزائريين بإحداث تقاليد ديمقراطية من خلال اشتراك المهنيين في صياغة المشروع الذي سيحكمهم وينظم مهنتهم فتنتج من هذه الصراعات المشاريع التالية :
1. مشروع قدمته وزارة الإعلام والثقافة.
2. مشروع أعدته لجنة من الصحفيين والاداريين نصت على أسس لم ترضي معظم الصحفيين .
3. مشروع قدمته حركة الصحفيين الجزائريين للحكومة .
يعد المجلس الشعبي الوطني الذي صادق عليه من المؤسسات السياسية الموروثة عن عهد ما قبل أكتوبر .ومعظم أعضائه من موظفي و مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني .
وجود ثلاثون تشكيلة سياسية معارضة لم يعطى لها الحق في الإدلاء برأيها أو المشاركة في صياغة القانون.
إقرار القانون لإحتكار الدولة لوسائل الإعلام السمعي البصري ولا يمنح حق الاستثمار فيها إلا بتصريح من المجلس الأعلى للإعلام في حدود ضيقة . يلاحظ على الباب الخاص بالأحكام الجزائية إذ جاء معاكسا لروح مبدأ حرية التعبير والممارسة الإعلامية الجادة فمن المادة 77 إلى المادة 99. كانت عبارة يعاقب والتي وردت في 12 مادة بالإضافة إلى عبارة يتعرض هي السمة الغالية على هذا القانون فلم يترك المجال للإيداع الخاص فأصبح الصحفي لا يكتسب بقدرها ما يراعي أولا إن كان ما يكتسبه سوف يدخله السجن أم لا .
تتضمن القانون أحكام بالحبس ومن المعروف عند الدول التي تتمتع بحرية الصحافة والديمقراطية أن الصحفي لا يحبس وإنما يعاقب بدفع غرامة مالية في حالة المخالفة وفيما يتعلق بشروط مدير النشرية التي وردت في المادة 22 فإن شرط الكفاءة المهنية حسب الاختصاص مرتبط أساسا بالتجربة المهنية وبالتالي لا يمكن لأي شخص أن يكون مدير الجريدة إلا إذ كان قد مارس مهنته الصحافة في العناوين التي كانت موجودة قبل أكتوبر 1989 وهذا ما يمكن أن يؤثر على الخط التحريري للصحافة الجديدة في بعض الأحيان إن لم يكن في معظمها .
الأصول والمراجع التشريعية التي يرتكز عليها القانون
يعتمد قانون الإعلام 1990 على جملة من القوانين والمبادئ ذات الصبغة القضائية والاجتماعية والاقتصادية جعلته من البداية مخالفا ومغايرا لما سبقه هذا لأنه صدر في ظل الليبرالية الاقتصادية والتعددية الحزبية وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي: ¹
E دستور 1989
E قانون العقوبات1966
E القانون المدني1975
E القانون التجاري1975
E قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية1975
E قانون الإعلام1982
E القانون المتعلق بالسيادة الوطنية 1984
E القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية1988
E القانون المتعلق بالأرشيف1988
E قانون الجمعيات السياسية.
نتائج قانون 1990على مختلف وسائل الإعلام ¹
v على التلفزيون: رغم بقاء التلفزيون محتكرا من طرف الدولة إلا أنه فتح المجال لمختلف الشرائح الاجتماعية بالتعبير ونقل مختلف الآراء السياسية و ذالك من خلال الحصص التي كان يعرضها مثل لقاء مع الصحافة بالإضافة إلى الحصص ذات الأبعاد الاجتماعية، الاقتصادية، التاريخية والثقافية برامجه تصل إلى مختلف دول المغرب العربي وبعض إفريقيا دول الشرق الأوسط ومعظم مشاهدي التلفزة الوطنية وتعرض المجتمع لغزو ثقافي وهذا ما استوجب على التلفزة الوطنية إعادة النظر في سياسة عملها لتكريس التوجه نحو التحرر الاقتصادي والتعددية السياسية والتفتح الاجتماعي والتي هي في حاجة إلى منظومة إعلامية راقية
v الإذاعة الجزائرية: تتميز البنية الإذاعية بأنها أكثر توسعا وتنوعا من البنية التلفزية
فهي تتمثل في:
القناة الإذاعية الوطنية وتتفرع إلى ثلاث قنوات
E الناطقة بالعربية .
E الناطقة بالفرنسية.
E الناطقة بالقبائلية .
قنوات جهوية تبث وطنيا ضمن القناة الوطنية وتخصص لها فترات محددة وهي متواجدة في بعض المناطق مثل:
E القناة الجهوية بوهران
E القناة الجهوية بقسنطينة الموجودة منذ الثمانينات
E القناة الجهوية بورڤلة
قنوات محلية: مثل الظهرة، تيارت، الباهية، سيرتا، الأوراس، تلمسان، بلعباس، شلف، الخ ونميز القنوات الإذاعية الوطنية بأنها أكثر جذوة من التلفزيون
v الصحافة المكتوبة: من أبرز ما نتج من قانون الإعلام 1990 هو ظهور العشرات من الجرائد والدوريات التي تدخل ضمن ثلاثة أأنواع صحفية كما حددها القانون:
E الصحافة العمومية
E صحافة خاصة
E صحافة حزبية.

اقع ممارسة الصحفية في ظل قانون الإعلام 1990 ¹
الواقع أن التحولات التي عرفتها حقل الإعلام و الاتصال ليست إلا نتيجة للصراعات داخل السلطة ، فقد شهدت الفترة التي عقبت صدور قانون الإعلام 1990 مجموعة من الإجراءات المقيدة للحق في الإعلام والتي تمثلت في :
v إجراءات التعليق وحجز الصحف : كان بسبها في الغالب هو التعرض لما يسمى : أمن الدولة ، المصلحة الوطنية ، النظام العام ، والسلم المدني نشر المعلومات من التيار الإسلامي و القيام باستجواب مع قادة (V.I.S) وهذا ما حدث فعلا بحيث عوقبت صحيفة أعطت معلومات عن التيار الإسلامي .
حجر تصاميم لإعداد من الصحف بالمطبعة مثل أسبوعية "La Nation " حيث منع طبع أعدادها
رقم 117 بتاريخ 14 إلى 22 أكتوبر ورقم 120 بتاريخ 7 إلى 13 نوفمبر ورقم 121 بتاريخ 14 إلى 19 نوفمبر 1995 بسبب نشرها معلومات حول العنف وحول تجميد القروض الإيطالية المقرر تقديمها إلى الجزائر وهذا غير منصوص عليه لا في القانون الجزائي ولا في الإجراءات الجزائية من قانون الإعلام. وهذا ما يعد انتهاك لهذا الأخير بالإضافة إلى الجرائد التي كانت تتكلم من العنف حيث اعتبر ما تقدمه سابق لأوانه كإلقاء القبض على واضعي المتفجرات واغتيال رجال الدرك بالرغم من صحة المعلومان
v الإجراءات القضائية المتعلقة بالتوقيف والاعتقال في حق الصحفيين:
بدأ اعتقال وتوقيف الصحفيين في 21 جانفي 1992 بعد أيام قليلة من توقيف المسار الانتخابي من بينها:
• اعتقال السيد محمدي عبد الرحمن مدير « Hebdo libéré » وهذا بسبب نشر الجريدة لتحقيق حول قضاة المزيفين (Les Magistrats Falsificateur ) الذين زيفوا وثائق تتعلق باعتقالهم إبان حرب التحرير الوطني ومشاركتهم فيها
• اعتقال فوضيل علي مدير جريدة "الشــروق " ومساعده سعد بوعقبة وأفرج عنهما في 15 جويلية بعد الحكم عليهما بأربعة أشهر نافذة و السبب هو مقالة كتبها سعد بوعقبة انتقد فيها توقيت المسار الانتخابي كما انتقد وزراء تعيش عائلاتهم بالخارج في الوقت الذي يعاني فيه أبناء البلد الأمرين نتيجة الأوضاع الصعبة وقد أوقف 40صحفي مابين فترة 1992إلى 2000
• سجن مدير نشرية '' LIBERTE '' وصحفي نشر يوم 10 ديسمبر 1995 خبر اعتبر أنه قذف ضد الوزير المستشار برئاسة الجمهورية.
وأخطر قضايا متابعة الصحفيين هو متابعة المحاكم العسكرية قضية ضد أحد الصحفيين هو الحاج بن نعمان عبد القادر مراسل وكالة الأنباء الجزائرية بتمراست بسبب الكشف عن خبر اعتبر أنه سري يتعلق بمكان اعتقال علي بن حاج نائب الرئيس لحزب جبهة السلامية للإنقاذ وحكم عليه بثلاث سنوات سجن نافذة في جويلية 1995 والقائمة طويلة....... .

الإعلام والعنف ²
إن واقع حرية الصحافة بعد صدور قانون الإعلام 1990 شهد امتحان حالة طوارئ كما عبر عنها إبراهيم إبراهيمي وقد عرف ميلاد حرية الإعلام في الصحافة في الجزائر أوضاعا مؤلمة في الغالب حيث شكلت سنوات 1993-1994-1995.سنوات الجهد بالنسبة للصحفيين الجزائريين وكانت الحصيلة ثقيلة .
- اغتيال 47 صحافي وفقدان 4 مابين مايو 1993 وديسمبر 1995 .
-اغتيال صحفي فرنسي في فيفري 1994 .
- اغتيال 7 صحفيين خلال 3 أشهر الأولى عام 1996 .
-اغتيال 20 شخص من بين مستخدمي مؤسسات الصحافة ( الإداريين، السائقين، التقنيين ) فقد غادر أرض الوطن حوالي 10% من الصحفيين في الفترة ما بين 93- 95 الفاعلة في المجتمع (سلطة، إرهاب، أصحاب نفوذ ) مالا أن الصحفيون وصلوا كفاحهم وثنيهم أما حدث في الساحة وذلك من خلال مختلف أشكال التعبير الصحفي .
________________________________________
لائحة 1789 (الثورة الفرنسية وحرية الإعلام):
باعتبارها حجر الأساس للوائح والقانون الأساسي للحريات الفردية يمكن القول أيضا بأن لائحة حقوق الإنسان والمواطن أنها الترسيخ القانوني للانفصال عن النظام القديم (النظام الملكي).

تستلهم هذه اللائحة مبادئها من فلسفة النور ونظرية القانون الطبيعي على صيغة اللوائح الأمريكية (لائحة حقوق الإنسان لفرجينيا 12 جوان 1776, ولائحة استقلال أمريكا في 04 جويلية 1776)

في 20جوان 1789 قام حلف بين النواب والذين تمكنوا من إرساء قواعد الدستور الخاص بالمملكة الفرنسية عن طريق بلورة لائحة الحقوق التي طالبوا بها عبر مدونات الاحتجاجات.

يوم 14جويلية1789 تم تبني مبدأ تحرير لائحة قبل الشروع في مناقشة فحوى الدستور وبعد عرض عدة مشاريع (15مشروع نص) تم المصادقة على مشروع المكتب السادس بعد التصويت يوم 19أوت1789

وفي 26أوت 1789 وفي إطار الثورة الفرنسية تم الإعلان عن وثيقة حقوق الإنسان وهي عبارة عن أول مشروع قانوني في العالم يقر بحرية الإعلام حيث تنص مادته الحادية عشر(11) على ما يلي: »إن حرية إبلاغ الآراء من أغلى حقوق الإنسان ولكل مواطن حق الكلام والكتابة والطباعة بحرية مقابل أن يتحمل مسؤولية الإفراط في ممارسة هذه الحرية طبقا لما هو محدد قانوناً «.
وقد كان هذا الإعلان قاعدة أساسية اعتمد عليها في بلورة وتنوير أفكار الفلاسفة ورجال السياسية والقوانين التي تلته.

قانون 1881 (منع الرقابة على الصحفي):
قانون 1881 هو أول قانون خاص بالإعلام ظهر في العالم ، حيث ظهر بفرنسا ليكون قانون الصحفي الذي لا يمنعه من التعبير عن أي من أفكاره ، ويترك له الحرية ويلغي كل أشكال الرقابة التي كانت مفروضة عليه.

جاء هذا القانون ليلغي الرقابة التي كانت مفروضة على الصحفي سواء كانت رقابة ذاتية والتي تعني مراقبة الصحفي لنفسه أو رقابة مفروضة التي تعني أن السلطات تراقب عمل الصحفي وتحاسبه عليه.