الكاسر الجزائري
مشرف قسم
عدد الرسائل : 101
العمر : 37
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : رائع على الدوام
تاريخ التسجيل : 05/03/2009
 |  موضوع: عن البعد العربي للنظام العالمي الجديد للإعلام والاتصال  الأربعاء 25 مارس 2009 - 11:31 | |
| عن البعد العربي للنظام العالمي الجديد للإعلام والاتصال يحيى اليحياوي أن نتوقف عند البعد العربي للنظام العالمي للإعلام والاتصال يعني بالنسبة لنا أمران أساسيان اثنان:+ الأمر الأول ويتعلق بمركزية اشتقا قات النظام العالمي الإقليمية على اعتبار الخصوصيات الحضارية والتمايزات الثقافية التي تطبع مختلف الجهات المكونة لما يسمى بالعالم الثالث.+ الأمر الثاني ويرتبط بالإمكانية الفريدة التي تميز النظام العالمي في مد جسوره على النظام العربي حيث "المجال فسيح لإبراز نظام إعلامي عربي جديد يستمد أصوله من النظام العالمي من جهة, ومن الوضعية الفريدة التي يمتاز بها العالم العربي والقائم على اللحمة المتينة التي امتدت عبر التاريخ وانبنت على اللغة وعلى الحضارة المشتركة والدين من جهة أخرى".والمناداة بضرورة إقامة نظام عربي جديد للإعلام والاتصال يغطي الرقعة العربية بأكملها (من الماء إلى الماء كما يقال) لا يتنافى وفلسفة النظام العالمي ولربما يكرسها جهويا خير تكريس لا في بعدها القانوني (حرية الصحافة والتعبير, الحق في الاتصال...الخ) أو الاقتصادي (على اعتبار البعد الاقتصادي لوسائل الإعلام والاتصال) أو التقني (توظيف التكنولوجيا المتاحة في تعميق التكامل) ولكن أيضا في بعديها التربوي (توظيف وسائل الإعلام والاتصال للأهداف التربوية) والثقافي (تعميق الإنتاجات الثقافية ونشرها على أوسع نطاق).ويعني هذا بإيجاز توفر المقومات المثلى للنظام العربي في مد جسوره والنظام العالمي. وعلى هذا الأساس فالنظام العربي للإعلام والاتصال يلتقي والنظام العالمي لا في المبادئ الأساسية فحسب (توظيف وسائل الإعلام والاتصال لتكريس مبادئ التعاون والسلم والحرية وحقوق الإنسان...الخ) ولكن أيضا في أهدافه القطاعية. وهو أمر بديهي كون الأول فرع طبيعي من الثاني:+ فكلاهما مطالب بضرورة إقرار نظام اقتصادي عالمي جديد كمطلب لإقامة علاقات دولية عادلة, متوازنة وضامنة للحق في التنمية والتقدم.+ وكلاهما ينادي بضرورة احترام الخصوصيات والهويات الثقافية لدول العالم الثالث (والوطن لعربي جزء منه) عبر تنظيم وتقنين التدفقات الإعلامية الأحادية الجانب.وكل منهما يتبنى ضرورة إقرار حق الدول والشعوب والأفراد والجماعات في الاتصال والتواصل.+ وكلاهما يأمل في تدعيم التعاون الإعلامي على المستوى الدولي سيما وأن معظم دول العالم الثالث لا تتوفر لها الإمكانيات الكافية لتشييد البنى التحتية الضرورية للعملية الإعلامية والاتصالاتية.إلا أن النظام العربي للإعلام والاتصال يتجاوز, إلى جانب أوجه الالتقاء بينه وبين النظام العالمي, هذا الأخير على اعتبار خاصية الوطن العربي من الناحية الثقافية واللغوية والدينية ولنقل الحضارية. بالتالي فالمطالبة بنظام عربي جديد يتأتى في اعتقادنا من ملاحظة واقعين اثنين:°- الواقع الأول: اختلال التدفقات الإعلامية الكمية بين المنطقة العربية والدول المتقدمة لصالح هذه الأخيرة, إذ خلص مسح لبرامج التلفزيون لخمسة دول عربية (هي مصر وتونس وسوريا واليمنين) إلى أن ما يناهز 70 بالمائة من البرامج التلفزية مستوردة من الخارج ناهيك عن العدد الهائل من البرامج التي تمرر حاليا عبر وسائل البث التلفزيوني المباشر. °- الواقع الثاني: قصور العمل العربي المشترك على مستوى توظيف وسائل الإعلام والاتصال في دعم القضايا المصيرية المشتركة ومواجهة التحديات الحضارية التي تواجه الوطن العربي سيما وأن وسائل الإعلام والاتصال العربية لم توظف غالبا إلا لتكريس الخلاف والانشقاق بين الشعوب العربية عوض تمتين الأواصر وتعميق التعاون... وإن وظفت فلا توظف بما يتوافق ومصالح الوطن العربي.هذان الواقعان لا يزيدان مع الزمن إلا تفشيا و " تأصلا" سيما على ضوء الطفرة التكنولوجية والعلمية الحالية التي مست (من بين ما مسته) وبعمق قطاع الإعلام والاتصال.بالتالي فالمطالبة بإقامة نظام عربي جديد للإعلام والاتصال يتمثل أيضا في جعل الوظيفة الإعلامية والاتصالاتية أداة للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية (بين الدول العربية الغنية والدول الفقيرة) والعمل السياسي المتكامل (تنسيق المواقف العربية إزاء القضايا العربية والإسلامية وكذا الدولية) والتبادل الثقافي ( تسهيل انتقال المنتجات الثقافية فيما بين الدول العربية...الخ).ويتطلب إلى جانب كل هذا وذاك, تكريس مبادئ النظام العالمي والنظام العربي على المستويات القطرية: كالتقليص من حدة الاختلالات في التدفق الإعلامي بين المدينة والبادية والاعتراف بحق الأفراد والجماعات في الاتصال والتواصل والعمل على توفير شروط العملية الإعلامية من حرية تعبير والحد من الممارسات الرقابية وتقليص تدخل المؤسسة السياسية في هذه العملية وتكريس الوسيلة الإعلامية كسلطة رابعة عبر منحها اللوازم الضرورية (من تجهيزات وإمكانات...الخ) الكفيلة بضمان استقلاليتها عن النخبة الحاكمة وعن لوبيات رجال الأعمال وعن القوى الخارجية في بعض الأحيان.هذه المبادئ لا يمكن ترسيخها, في نظرنا, إلا باعتماد النهج الديموقراطي الصحيح المرتكز أساسا على حق مراقبة المحكوم للحاكم وباستمرار.ولكي يمارس المحكوم دور المراقبة على الحاكم يجب أن يعرف ويضطلع ويعبر. وهو في هذا في حاجة إلى قانون يحمي حقه ويضمن أمنه واستقلاليته.من هنا فإن نجاح طرح النظام العالمي الجديد للإعلام والاتصال إنما يتجلى في ترسيخ مبادئه وأهدافه ( ولنقل فلسفته) على المستوى الإقليمي, ثم على مستوى كل قطر من أقطار العالم الثالث.وعلى الرغم من الخاصية التي يتمتع بها الوطن العربي (جغرافيا ولغويا وثقافيا..الخ) والتي تستوجب بالتالي إقامة نظام إعلامي خاص بالمنطقة العربية, فهذا النظام لا يعدو كونه رافدا من روافد النظام العالمي, شأنه في ذلك شأن دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب لصحراء والمجموعة الآسيوية وغيرها.وبصرف النظر عن الحماس الذي واكب وميز المطالبة بالنظامين, طيلة أكثر من عقد من الزمن فإنه لم ينجح إلا في ترسيخها كمبادئ أساسية وكفلسفة لا كبرامج عمل جاهزة للتنفيذ. والسبب في ذلك راجع في نظرنا إلى ثلاثة أمور:+ أولا غياب السلطة التقريرية للمؤسسة التي كانت وراء صياغة فلسفتهما وأهدافهما, سيما بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا, ومعارضة الدول الغربية الأخرى, وتحفظ الدول الاشتراكية.+ ثانيا عدم تبني دول العالم الثالث لفلسفة وأهداف النظام العالمي في إطار " سياساتها الإعلامية" القطرية سيما على مستوى الوطن العربي, إذ لا زالت الوظيفة الإعلامية تعاني من مضايقات الرقابة ونسبية حرية التعبير وضعف سريان المعلومات داخل الوطن الواحد.+ ثالثا تصاعد ما يسمى ب "اللغة الواقعية" في العلاقات الدولية سيما مع القوة الضخمة التي بدأت تتمتع بها مع نهاية الثمانينات, الشركات المتعددة الجنسيات سيما المتخصصة في تكنولوجيا الإعلام والاتصال وهي إحدى العوامل التي أجهزت على ما تبقى من النظام العالمي الجديد للإعلام والاتصال لا كتطلع ولكن أيضا ...كخطاب. | |
|
